مسرد المصطلحات

الدستور الأردني وسيادة القانون

الدستور: مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة، وترسم قواعد الحكم فيها، وتضع الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد، وتنظم سلطاتها العامة، مع بيان اختصاصات هذه السلطات.

الفصل بين السلطات: عدم جمع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد شخص واحد أو هيئة واحدة؛ حماية للحرية وتحقيقاً للتوازن بين السلطات.

سيادة القانون: احترام القوانين وتطبيقها على الجميع، بما يضمن حقوق الأفراد وحرياتهم، ويحقق العدالة والمساواة، ويبني مجتمعاً آمناً وعادلاً.

الدولة المدنية: دولة تقوم على الدستور وسيادة القانون، وتنظم عمل السلطات والعلاقة بينها، وتضمن الحقوق والحريات والعدالة والمساواة.

المحكمة الدستورية: هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها العاصمة، تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور.

الهيئة المستقلة للانتخاب: هيئة تتولى إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً للقانون، وتنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وتتابع شؤونها.

ديوان المحاسبة: مؤسسة تراقب إيرادات الدولة ونفقاتها وطرائق صرفها، وتقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس النواب عن المخالفات المرتكبة بحق المال العام.

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: هيئة مستقلة تهدف إلى خلق بيئة وطنية مناهضة للفساد، ومكافحته بأشكاله كافة، وتطويقه وعزله ومنع انتشاره؛ حفاظاً على موارد الوطن.