نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

نيابي ملكي وراثي.
جمهوري ديمقراطي.
رئاسي فيدرالي.
عسكري إداري.

إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات النيابية يتم من قِبل:

مجلس الأمة.
المحكمة الدستورية.
مجلس الوزراء.
الملك.

النظام السياسي في الأردن يقوم على مبدأ:

الفصل بين السلطات.
سيطرة السلطة التنفيذية.
الدمج بين السلطات.
إلغاء السلطة التشريعية.

المادة (26) من الدستور الأردني تنص على أن:

السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه.
السلطة التنفيذية مستقلة عن الملك.
السلطة القضائية بيد مجلس الأمة.
السلطة التشريعية بيد الملك.

السلطة القضائية في الأردن:

مستقلة.
تابعة لمجلس النواب.
تابعة لمجلس الأعيان.
تابعة للحكومة.

يعين الملك:

قضاة المحكمة الدستورية.
رئيس الوزراء.
أعضاء النقابات المهنية.
السفراء الأجانب.

من صلاحيات الملك في العلاقات الدولية:

فرض الضرائب.
تشكيل الهيئات المستقلة.
إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات.
إصدار القوانين المحلية.

من أبرز صلاحيات الملك حسب الدستور الأردني:

يشرف على الانتخابات البرلمانية.
انتخاب أعضاء مجلس النواب.
إدارة البلديات.
المصادقة على القوانين.

معنى أن السلطة القضائية مستقلة هو:

تابعة لمجلس النواب.
يشرف عليها رئيس الوزراء.
لا تتأثر بأي سلطة أخرى.
تخضع للسلطة التنفيذية.

من صلاحيات الملك المتعلقة بالقوات المسلحة:

القائد الأعلى للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
تعيين الجنود.
إصدار الأوامر العسكرية.
تشكيل اللجان النيابية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0