تهدف عملية تقييم الملاءة المالية إلى تحقيق أحد مبادئ حماية المستهلك المالي وهو:

الحفاظ على سرية المستهلك وخصوصيته.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التسعير المسؤول.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

حماية مصالح العميل.
التثقيف والتوعية المالية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.

واحده مما يلي ليست من الفئات المستهدفه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

النساء.
المواطنين في المناطق النائية.
المواطنين في المدن.
الشباب.

واحدة مما يلي ليست من أثر نشر الثقافة المالية المجتمعية في حماية المستهلك المالي:

إدراك المبادئ والمفاهيم الاساسية في المجال المالي والمصرفي: مثل الوعي بمفهوم القرض وأنواعه وبطاقات الائتمان وأنواعها وأسعار الفائدة.
تحفيز الأفراد والمؤسسات على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.
زيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية على نحو يسهم في النمو الاقتصادي.
إدارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها على النحو الأمثل؛ ما يسهم في تحسين مستوى دخل الفرد.

حصول العملاء ومستهلكي الخدمات المالية على كامل حقوقهم من دون إنقاص، تعبر هذه الجمله عن مفهوم:

الاستقرار المالي.
التسعير.
حماية المستهلك المالي.
التعويض عن أوراق النقد المشوهة.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

التسعير المسؤول.
شمول الفئات المهمشة مالياً.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

لا.
نعم.

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم في مراكز التدريب المهني.
التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.
التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
التعليم المالي في المدارس.

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

التثقيف والتوعية المالية.
الإفصاح والشفافية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
حماية مصالح العميل.

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

لا.
نعم.

يتعين على البنوك إعطاء اهتمام لذوي الدخل المحدود ومحدودي التعلم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

المعاملة بعدل وإنصاف.
حماية مصالح العميل.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
الإفصاح والشفافية.

المبدأ الذي يحظر على مزود الخدمة استبعاد وصول الأشخاص إلى أي الخدمات المالية والمصرفية لأي سبب من دون وجود مسوغ قانوني لذلك هو:

إيجاد طرائق فاعلة لمعالجة الشكاوي.
التعامل مع المستهلكين الماليين بعدالة وشفافية.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
التسعير المسؤول.

يهتم صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى نشر الثقافة المالية في قطاع:

للمرأة والمجتمعات الريفية.
المدارس.
في مكان العمل.
التعليم العالي.

تقديم المعلومات على نحو واضح ومختصر وسهل الفهم ودقيق وغير مضلل فيما يتعلق بالخدمات وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

الإفصاح والشفافية.
حماية مصالح العميل.
المعاملة بعدل وإنصاف.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2016
2013
2015
2014

يجب أن يكون هناك إطار تشريعي ينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية ومستهلكي الخدمات المالية:

نعم.
لا.

لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

لا.
نعم.

من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

تقييم الملاءة المالية.
كشف الراتب.
موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.
وضوح السياسة البنكية.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

23%
38%
67%
50%

مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية يدعم استثمار شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة المالية بين قطاعات المجتمع المختلفة:

نعم.
لا.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0