من الجهات التي يتعاون معها الأردن في مجال حقوق الإنسان:

الشركات.
المدارس.
البلديات.
الأمم المتحدة.

العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان هي:

تعارض كامل.
استقلال تام.
تكامل لحماية الإنسان.
إلغاء أحدهما للآخر.

القانون الدولي الإنساني يُطبق في حالات:

التنمية الاقتصادية.
السلم فقط.
الانتخابات.
النزاعات المسلحة.

تسهم الحقوق في زيادة:

الجهل.
البطالة.
الفقر.
الانتماء للوطن.

يهدف تطبيق حقوق الإنسان إلى:

زيادة النزاعات.
تحقيق العدالة والمساواة.
تقييد الحريات.
نشر الفوضى.

من مهام مجلس حقوق الإنسان:

إدارة الحروب.
فرض العقوبات الاقتصادية.
سن القوانين المحلية.
مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان.

يعزز احترام حقوق الإنسان:

حكم القانون.
العنف.
التمييز.
الاستبداد.

من أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن:

زيادة الضرائب.
تعزيز حقوق الإنسان.
إلغاء القوانين.
تقليل الحريات.

تمكين المرأة يعني:

إقصاءها.
تهميشها.
دعمها ومشاركتها.
منعها من العمل.

من وسائل حل مشكلة الزواج المبكر:

تجاهله.
فرضه.
التوعية والتعليم.
تشجيعه.

من حقوق ذوي الإعاقة:

الحرمان.
الإهمال.
الدمج في المجتمع.
العزل.

يقصد بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان أنها:

نظام اقتصادي عالمي.
توافق دولي على مبادئ وقواعد تحمي حقوق الإنسان.
اتفاقية عسكرية.
قوانين محلية لكل دولة.

من القيم التي يقوم عليها الأردن:

الكرامة الإنسانية.
التمييز.
الفوضى.
الظلم.

أول مشاركة للمرأة في البرلمان في الأردن كانت عام:

2000
2010
1980
1993

من أهداف الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن:

إلغاء التعليم.
إضعاف المؤسسات.
تقليل المشاركة.
بناء القدرات.

يدل قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه "متى استعبدتم الناس…" على:

احترام كرامة الإنسان وحريته.
رفض الحرية.
تقييد الحقوق.
التفريق بين الناس.

من الحقوق الاقتصادية:

حق العمل.
حرية الدين.
حرية الرأي.
الاجتماع.

يقوم الأردن بحماية حقوق الإنسان من خلال:

الدستور والقوانين.
المدارس.
العادات فقط.
الأفراد.

يهدف التعاون الدولي في حقوق الإنسان إلى:

زيادة السكان.
تعزيز الحقوق وحمايتها.
تقليل التعليم.
زيادة الضرائب.

من الحقوق السياسية:

الصحة.
العمل.
التعليم.
حرية التعبير.