ثقافة احترام القانون تعني:

تجاهل القوانين.
مخالفة القوانين سرًا.
المعرفة بالقانون والالتزام به.
الخوف من العقوبة فقط.

من المؤسسات الوطنية الأخرى المعززة لسيادة القانون في الأردن:

الجمعيات الخيرية فقط.
المدارس الخاصة.
الأندية الرياضية.
ديوان المحاسبة.

يؤدي غياب القانون إلى:

التنمية.
الأمن.
الاستقرار.
الفوضى وانتشار الظلم.

يُقصد بسيادة القانون:

خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.
خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

حماية حقوق الإنسان وحريته.
فرض الضرائب.
زيادة عدد المؤسسات.
زيادة الثروة.

يتصف القانون بأنه:

يطبق على الضعفاء فقط.
خاص بفئة معينة.
سري وغير معلن.
عام ومجرد ومتاح للجميع.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
الأسرة فقط.
المدرسة فقط.
المؤسسات الرسمية فقط.

من المؤسسات الوطنية المعززة لسيادة القانون:

العشائر فقط.
الأفراد فقط.
السلطات الثلاث.
الشركات الخاصة.

من دور الفرد في تحقيق سيادة القانون:

تجاهل الأنظمة.
مخالفة القوانين.
قبول الواسطة.
الالتزام بالقوانين والتشريعات.

من السلوكيات التي تضعف سيادة القانون:

الواسطة والمحسوبية.
احترام القوانين.
العدالة.
النزاهة.