الوحدة الثالثة، الدرس الأول: سيادة القانون.

من أهمية سيادة القانون:

إضعاف الشعور الوطني.

تقييد حقوق المواطنين.

تقليل الثقة بين المواطن والدولة.

تحقيق العدالة والمساواة.

تعني المساواة أمام القانون:

اختلاف الأحكام حسب الانتماء.

تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

تفضيل فئة على أخرى.

إعفاء بعض الأفراد من القانون.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

واجبات المواطن.

نتائج سيادة القانون فقط.

مظاهر سيادة القانون الأساسية.

اختصاصات السلطة التنفيذية.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

المواطن والمواطن.

الدولة والدول الأخرى.

المواطن والدولة ومؤسساتها.

المؤسسات فقط.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

الامتيازات الخاصة.

التمييز بين الأفراد.

الحقوق والحريات.

الإعفاء من الواجبات.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة القضائية.

السلطة التنفيذية.

السلطة التشريعية.

السلطة الإدارية.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

تفكك المجتمع.

انتشار الفوضى.

ضعف الروابط الاجتماعية.

تماسك المجتمع وترابطه.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

تطور المجتمعات.

الاستقرار الاجتماعي.

زيادة الثقة بين الأفراد.

فساد المجتمعات.

تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

القوة والسيطرة.

العادات والتقاليد.

العدل والسلم والديمقراطية.

الاقتصاد والتكنولوجيا.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.

خضوع فئة معينة للقانون.

خضوع المؤسسات فقط للقانون.

خضوع الأفراد فقط للقانون.