الوحدة الثالثة، الدرس الأول: سيادة القانون.

من أهمية سيادة القانون:

تقييد حقوق المواطنين.

إضعاف الشعور الوطني.

تحقيق العدالة والمساواة.

تقليل الثقة بين المواطن والدولة.

من مظاهر سيادة القانون:

التهرب من الواجبات.

التمتع بالحقوق والقيام بالواجبات.

التركيز على الحقوق دون الواجبات.

التمتع بالحقوق فقط.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة التنفيذية.

السلطة التشريعية.

السلطة الإدارية.

السلطة القضائية.

من أهم ما يترتب على غياب العدالة في المجتمع:

زيادة الثقة بين الأفراد.

الاستقرار الاجتماعي.

فساد المجتمعات.

تطور المجتمعات.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

الدولة والدول الأخرى.

المواطن والدولة ومؤسساتها.

المؤسسات فقط.

المواطن والمواطن.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

تشريع القوانين.

تنفيذ القوانين وتطبيقها.

تفسير الدستور.

الفصل في المنازعات.

يكفل الدستور الأردني للمواطن في ظل سيادة القانون:

التمييز بين الأفراد.

الامتيازات الخاصة.

الإعفاء من الواجبات.

الحقوق والحريات.

تعني المساواة أمام القانون:

تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.

تفضيل فئة على أخرى.

إعفاء بعض الأفراد من القانون.

اختلاف الأحكام حسب الانتماء.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

اختصاصات السلطة التنفيذية.

نتائج سيادة القانون فقط.

واجبات المواطن.

مظاهر سيادة القانون الأساسية.

يدل قول ابن خلدون "إن العدالة أساس المجتمع» على أن العدالة:

مرتبطة بالحكم فقط.

سبب ازدهار المجتمع وحمايته.

أمر ثانوي في المجتمع.

غير مؤثرة في استقرار المجتمع.