تُعدُّ سيادة القانون حجر الأساس للدولة التي تقوم على مبادئ:

العدل والسلم والديمقراطية.
العادات والتقاليد.
الاقتصاد والتكنولوجيا.
القوة والسيطرة.

من السلطات التي تعمل على تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة:

السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
السلطة الإدارية.

تختص السلطة التنفيذية في الدولة بـ:

الفصل في المنازعات.
تشريع القوانين.
تنفيذ القوانين وتطبيقها.
تفسير الدستور.

يقصد بسيادة القانون أنها:

خضوع المؤسسات فقط للقانون.
خضوع فئة معينة للقانون.
خضوع الأفراد فقط للقانون.
خضوع الأفراد والمؤسسات لأحكام القانون.

تُعد المساواة أمام القضاء من:

واجبات المواطن.
مظاهر سيادة القانون الأساسية.
اختصاصات السلطة التنفيذية.
نتائج سيادة القانون فقط.

يتحمل المواطن في ترسيخ سيادة القانون مسؤولية:

ممارسة سيادة القانون في حياته اليومية.
تطبيق القانون بنفسه فقط.
ترك الأمر للدولة فقط.
تجاهل القوانين.

الجهة التي تطبق القوانين وتفصل في النزاعات هي:

السلطة القضائية.
مجلس الوزراء.
السلطة التنفيذية.
السلطة التشريعية.

من الآثار المترتبة على الالتزام بسيادة القانون:

انتشار الفوضى.
تفكك المجتمع.
ضعف الروابط الاجتماعية.
تماسك المجتمع وترابطه.

تعزز سيادة القانون الثقة بين:

الدولة والدول الأخرى.
المواطن والمواطن.
المواطن والدولة ومؤسساتها.
المؤسسات فقط.

من أهمية سيادة القانون:

تقييد حقوق المواطنين.
إضعاف الشعور الوطني.
تقليل الثقة بين المواطن والدولة.
تحقيق العدالة والمساواة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0