نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

برلماني جمهوري.
فيدرالي نيابي.
رئاسي ملكي.
نيابي ملكي وراثي.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

تقليص صلاحيات الملك.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء المحكمة الدستورية.
إلغاء مجلس الأمة.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

وزارة الثقافة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة السياحة.
الهيئة المستقلة للانتخاب.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2016م.
2002م.
2011م.
2022م.

المقصود بسيادة القانون هو:

تطبيق القوانين على فئة معينة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
حكم الفرد الواحد.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

ضمان السلطة المطلقة.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
فرض الضرائب على الجميع.

الدستور هو:

وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة من القوانين العامة.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

إدارة الانتخابات.
الرقابة على أداء الحكومة.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
تعيين الوزراء.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قرارات سياسية مؤقتة.
قوانين دينية ثابتة.
وثائق جامدة لا تتغير.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

تعاون السلطات فيما بينها.
استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

عربية مستقلة ذات سيادة.
إسلامية وراثية.
ديمقراطية اشتراكية.
مدنية اتحادية.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

الرقابة على دستورية القوانين.
إصدار القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
تفسير الدستور.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2005م.
2022م.
2012م.
2002م.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

38 مادة.
10 مواد فقط.
52 مادة.
20 مادة.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

القانون الأساسي لعام 1928م.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.

من أهداف الفصل بين السلطات:

تقليل الرقابة البرلمانية.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
منع تغول سلطة على أخرى.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1952م.
1962م.
1947م.
1946م.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

الفوضى السياسية.
المحسوبية.
التمييز الطبقي.
العدالة والمساواة.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
قرار حكومي مؤقت.

من وظائف الدستور الأساسية:

وضع المناهج الدراسية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
تحديد الضرائب.
إدارة المؤسسات الحكومية.