من أهداف سيادة القانون:

ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

الرقابة على دستورية القوانين.
تفسير الدستور.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.
إصدار القوانين.

من مهام الهيئة المستقلة:

متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
إصدار الأحكام القضائية.
وضع السياسة المالية.
إدارة التعليم الجامعي.

القانون الأساسي لعام 1928م جاء بعد:

اعتماد عمان كعاصمة للدولة.
المعاهدة البريطانية – الأردنية.
إنشاء مجلس الأمة.
الاستقلال الكامل.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
قرار حكومي مؤقت.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
واجبات السلطات.
حقوق المرأة.
حقوق الطفل.

المقصود بسيادة القانون هو:

احترام القانون والخضوع له من الجميع.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
حكم الفرد الواحد.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

المعاهدة البريطانية الأردنية.
الدستور المؤقت لعام 1947م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.
القانون الأساسي لعام 1928م.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

فرض الضرائب على الجميع.
ضمان السلطة المطلقة.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.

الدستور هو:

وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
مجموعة من القوانين العامة.

مبدأ سيادة القانون يعزز:

الفوضى السياسية.
التمييز الطبقي.
المحسوبية.
العدالة والمساواة.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قرارات سياسية مؤقتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.
قوانين دينية ثابتة.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

مدنية اتحادية.
ديمقراطية اشتراكية.
إسلامية وراثية.
عربية مستقلة ذات سيادة.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

52 مادة.
20 مادة.
38 مادة.
10 مواد فقط.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

الهيئة المستقلة للانتخاب.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة الثقافة.
وزارة السياحة.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2002م.
2022م.
2012م.
2005م.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1947م.
1946م.
1962م.
1952م.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تعديلًا شكليًا فقط.
تراجعًا في الحقوق.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
خطوة لإلغاء البرلمان.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منع تغول سلطة على أخرى.
تقليل الرقابة البرلمانية.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0