مبدأ سيادة القانون يعزز:

التمييز الطبقي.
الفوضى السياسية.
المحسوبية.
العدالة والمساواة.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قوانين دينية ثابتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
قرارات سياسية مؤقتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.

الدستور هو:

مجموعة من القوانين العامة.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.

من أهداف سيادة القانون:

زيادة الضرائب العامة.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
ضمان الحريات فقط.
تحقيق المصلحة الفردية.

تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

تنفيذية.
شعبية منتخبة.
قضائية مستقلة.
تشريعية.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

إدارة الانتخابات.
تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

حقوق المرأة.
واجبات السلطات.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.
حقوق الطفل.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

خطوة لإلغاء البرلمان.
تعديلًا شكليًا فقط.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.
تراجعًا في الحقوق.

من مهام الهيئة المستقلة للانتخاب:

إصدار القوانين.
تفسير الدستور.
الرقابة على دستورية القوانين.
إدارة الانتخابات النيابية والبلدية.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

20 مادة.
52 مادة.
38 مادة.
10 مواد فقط.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الحكم المطلق.
الدولة الدينية.
الثورة الصناعية.
الدولة الحديثة المدنية.

المقصود بسيادة القانون هو:

احترام القانون والخضوع له من الجميع.
حكم الفرد الواحد.
تطبيق القوانين على فئة معينة.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
مجلس خاص للملوك.
هيئة للثقافة والتراث.
وزارة التحول الرقمي.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

تعاون السلطات فيما بينها.
استقلال السلطات.
إلغاء إحدى السلطات.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

إلغاء مجلس الأمة.
إلغاء المحكمة الدستورية.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
تقليص صلاحيات الملك.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2002م.
2005م.
2012م.
2022م.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

رئاسي ملكي.
نيابي ملكي وراثي.
فيدرالي نيابي.
برلماني جمهوري.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
فرض الضرائب على الجميع.
ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
العسكرية والدينية والتربوية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.

من مهام الهيئة المستقلة:

إصدار الأحكام القضائية.
وضع السياسة المالية.
إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.