تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

شعبية منتخبة.
تنفيذية.
قضائية مستقلة.
تشريعية.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

إلغاء إحدى السلطات.
استقلال السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

مدنية اتحادية.
إسلامية وراثية.
ديمقراطية اشتراكية.
عربية مستقلة ذات سيادة.

تعديلات عام 2011م في عهد الملك عبد الله الثاني شكلت:

تعديلًا شكليًا فقط.
خطوة لإلغاء البرلمان.
تراجعًا في الحقوق.
نقلة نوعية في تاريخ الدولة الأردنية.

من أبرز مظاهر سيادة القانون في الأردن إنشاء:

هيئة للثقافة والتراث.
مجلس خاص للملوك.
المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد.
وزارة التحول الرقمي.

من نتائج تعديل الدستور عام 2022م:

تقليص صلاحيات الملك.
إلغاء المحكمة الدستورية.
دعم مشاركة المرأة والشباب وذوي الإعاقة.
إلغاء مجلس الأمة.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

قرارات سياسية مؤقتة.
قوانين دينية ثابتة.
وثائق جامدة لا تتغير.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
فرض الضرائب على الجميع.
ضمان السلطة المطلقة.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

العسكرية والدينية والتربوية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.
التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

وسيلة لتعزيز التجارة فقط.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
قرار حكومي مؤقت.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
تعيين الوزراء.
الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.

من أهداف سيادة القانون:

زيادة الضرائب العامة.
تحقيق المصلحة الفردية.
ضمان الحريات فقط.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.

المقصود بسيادة القانون هو:

إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
احترام القانون والخضوع له من الجميع.
حكم الفرد الواحد.
تطبيق القوانين على فئة معينة.

من أهداف الفصل بين السلطات:

منح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة.
منع تغول سلطة على أخرى.
تقليل الرقابة البرلمانية.
تركيز السلطة في جهة واحدة.

من وظائف الدستور الأساسية:

وضع المناهج الدراسية.
إدارة المؤسسات الحكومية.
ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
تحديد الضرائب.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

الدستور المؤقت لعام 1947م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
القانون الأساسي لعام 1928م.
التعديلات الدستورية لعام 2011م.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الثورة الصناعية.
الدولة الحديثة المدنية.
الحكم المطلق.
الدولة الدينية.

الفصل الثاني من الدستور بعد تعديل 2022م أصبح بعنوان:

واجبات السلطات.
حقوق المرأة.
حقوق الطفل.
حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم.

المحكمة الدستورية أُنشئت بموجب تعديلات عام:

2016م.
2011م.
2002م.
2022م.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1952م.
1947م.
1946م.
1962م.