تُطبق القوانين:

على كبار السن.
على الجميع دون تمييز.
على الطلاب فقط.
على الفقراء.

من أهداف القانون:

تحقيق العدالة وحماية الحقوق.
تعطيل العمل.
تشجيع الناس على الكذب.
نشر الفوضى.

يحدد الدستور العلاقة بين:

الدولة والدول الأخرى.
السلطات العامة والمواطنين.
الشعوب المختلفة.
السلطات الخارجية.

ينعكس مبدأ فصل السلطات في الدولة على:

تعاون الدول مع السلطة القضائية فقط.
ضعف الرقابة والمساءلة.
التوازن بين مهام السلطات المختلفة.
زيادة الصلاحيات في يد السلطة الواحدة.

ما هو العنصر الأساسي الذي لا تقوم بدونه الدولة؟

الشعب.
المدارس.
المستشفيات.
الطرق المعبدة.

العلاقة بين الإقليم والسيادة تتجلى في:

اعتماد الإقليم على القرارات الخارجية.
تطبيق الدولة لقوانينها ضمن حدودها.
تدخل الشعوب في الحدود.
حرية الأفراد في السفر دون قيود.

أي من العبارات الآتية يميز الدساتير المرنة؟

يصعب تعديلها بسبب إجراءات مشددة.
يمكن تعديلها بسهولة.
لا تتضمن أي مبادئ قانونية.
تتكون من قواعد عرفية فقط.

احترام القانون في الحياة اليومية يبدأ بـ:

الالتزام بقوانين الأسرة والمدرسة.
تجنّب القراءة عنه.
تجاهله في الأماكن العامة.
كتابة قوانين جديدة.

ما الجهة التي تتولى إدارة الدولة وتنظيم شؤون الشعب؟

الشعب.
السيادة.
الإقليم.
السلطة.

أحد الأمثلة على الحقوق السياسية في الدستور هو:

حرية الاعتقاد.
الحق في السكن.
حق التصويت في الانتخابات.
الحق في العمل.

مبدأ فصل السلطات يمنع:

التضارب بين اختصاصات المؤسسات.
تركيز السلطة في جهة واحدة.
التشريع في البرلمان.
وجود أكثر من حكومة.

تُعد القوانين جزءًا من:

نظام الحكم فقط.
العادات فقط.
منظومة تنظيم المجتمع.
حرية التعبير.

من الخصائص العامة للدستور:

يتغير كل سنة تلقائيًا.
أنه غير ملزم.
أنه أعلى من باقي القوانين.
لا يلتزم به المسؤولون.

صدر أول دستور لإمارة شرق الأردن عام:

1952م.
1928م.
1947م.
1923م.

العقوبة هي:

مكافأة لمن يحترم القانون.
جائزة للتفوق.
نتيجة لخرق القانون.
نصيحة للناس.

ما مهمة السلطة التشريعية؟

سنّ القوانين.
إدارة العلاقات الخارجية.
تطبيق القوانين.
تنفيذ القوانين.

احترام القوانين المدرسية يُظهر:

التمرد.
عدم التعاون.
الانضباط والمواطنة.
حالات الغش.

تعني السيادة الخارجية:

إدارة التعليم والصحة.
التحكم في السياسة النقدية.
تنفيذ القوانين داخل الدولة.
حرية الدولة في إدارة شؤونها الخارجية.

ما المقصود بالدستور؟

مجموعة من القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة وقواعد الحكم.
اتفاقيات دولية تنظم العلاقات الخارجية للدولة.
مجموعة من الأعراف الاجتماعية المتبعة في الدولة.
مجموعة من القوانين العادية التي تنظم الحياة الاقتصادية.

أحد الأمثلة على الحقوق الاقتصادية في الدستور الأردني هو:

الحق في العمل.
حق الخصوصية.
حرية الانضمام للأحزاب.
حرية الرأي.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0