تحقيق أقصى ربح ممكن بما يضمن استدامة المشروعات ثم تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين:

معدلات النمو المستدام.
التوازن التنموي.
الاستقرار النقدي.
الاستقرار المالي.

واحدة مما يلي ليست من مخاطر الإصدار النقدي، وهي:

تأمين النفقات العامة ورواتب موظفي الدولة.
انخفاض القوة الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
ارتفاع ثمن الصادرات في الأسواق العالمية ما يفقدها القوة على المنافسة.
هروب الأموال الأجنبية من البلاد وعدم تشجيع الاستثمارات الأجنبية فيها.

هل يُعد ملحق الموازنة العامة قانوناً وينطبق عليه إجراءات قانون الموازنة العامة نفسها:

نعم.
لا.

تعد الرسوم من ايرادات الدولة: 

المحلية.
الأخرى.
السيادية.
الاقتصادية.

الخطوة الاولى المرحلة التنفيذ هي:

ق محلل الموازنة الحوالات المالية ثم تصديقها من مدير عام الموازنة العامة.
تدقيق محلل الموازنة الأمر المالي ثم تصديق وزير المالية عليه بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة.
إصدار بلاغ يفيد بتنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة عن طريق نشره في الجريدة الرسمية.
إصدار الحوالات المالية شهرياً بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة في الأردن فيما يتعلق ببند الإيرادات إلى إيرادات:

اقتصادية وقروض.
سيادية ومنح خارجية.
محلية ومنح خارجية.
اقتصادية وإيرادات أخرى.

الخطوة الأخيرة المرحلة الإقرار والاعتماد هي:

إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة النهائي إلى مجلس الأمة.
رفعه إلى جلالة الملك لإقراره وإصدار الإرداة الملكية بالموافقة عليه ليصبح قانوناً سارياً.
إحالة مجلس النواب قانون الموازنة العامة إلى اللجنة المالية والاقتصادية التي أنشاها المجلس
قراءة وزير المالية خطاب الموازنة العامة.

الحالة التي يكون فيها النظام المالي مقاوماً للصدمات الاقتصادية وقادراً بفاعلية على أداء:

الاستقرار النقدي.
التوازن التنموي.
معدلات النمو المستدام.
الاستقرار المالي.

واحدة مما يلي ليست من استخدامات موزانة التمويل، وهي:

تسديد الرواتب والأجور للقطاع العام.
إطفاءات الدين العام.
تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة.
تسديد عجز الموازنة.

الضريبة المفروضة على الأراضي والعقارات تسمى ضريبة:

المبيعات.
التداول.
ضريبة الدخل.
رأس المال.

هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو سلطة أو مؤسسة عامة مستقلة مالياً أو إدارياً وتدخل موازنتها ضمن موازنات الوحدات الحكومية:

الهيئات المستقلة.
الدوائر الحكومية.
الهيئات الحكومية.
الوحدات الحكومية.

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

إدارية.
اجتماعية.
اقتصادية.
محلية.

الإيرادات التي تسعى الدولة من خلالها إلى سد العجز في الموازنة هي إيرادات:

سيادية.
مباشرة.
عامة أخرى.
اقتصادية.

يحيل مجلس النواب قانون الموازنة العامة بعد قراءة وزير المالية لخطاب الموازنه إلى:

جميع اللجان.
لجنة الطاقة.
اللجنة المالية والاقتصادية.
لجنة التنمية.

المبالغ التي تنفقها الهيئات العامة للدولة لإشباع حاجات المواطنين العامة بما يضمن تحقيق النفع العام، هي:

المصاريف التشغيلية.
المصاريف الخاصة.
النفقات الخاصة.
النفقات العامة.

الإنفاق على الاستثمار في محطات القوى الكهربائية يعد مثالاً على النفقات العامة:

التحويلية.
الاقتصادية.
الاجتماعية.
الإدارية.

واحده مما يلي ليست من مهام دائرة الموازنة العامة، وهي:

تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية.
إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.
إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية.
متابعة تقييم أداء الموظفين وتعاملهم مع المواطنين في الدوائر والوحدات الحكومية.

من استخدامات موزانة التمويل تسديد:

الرواتب والأجور للقطاع العام.
السلف المستحقة.
قيمة المشروعات الرأسمالية.
بنود قطاع التعليم والصحة.

مجموعة من الأشخاص المتخصصين في مجال معين يختارهم جلالة الملك أو يصادق عليهم بإرادة ملكية سامية:

اللجنه الوزارية.
اللجنه الملكية.
مجلس الوزراء.
اللجنة الخاصة.

جملة الإحصاءات والتقارير التي تُستخدم في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة هي مؤشرات:

قياس الأداء.
جودة الخدمة.
النمو الاقتصادي.
الأمن المجتمعي.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0