بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2013
2016
2015
2014

واحده مما يلي ليست من طرق نشر الثقافة المالية المجتمعية، وهي:

الندوات والمحاضرات لدى البنك المركزي للمواطنين.
الإعلام السمعي والبصري والمكتوب بما فيها استخدام برامج ونشرات إرشادية عن الخدمات المالية والمصرفية.
التعليم المالي في المدارس والجامعات.
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم شروح مبسطة ومفصلة لجميع الجوانب المالية للمجتمع.

واحدة مما يلي ليست من واجبات المستهلك المالي:

استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
المعاملة بعدل وإنصاف.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.

يجب أن يكون هناك إطار تشريعي ينظم العلاقة بين البنوك والمؤسسات المالية ومستهلكي الخدمات المالية:

لا.
نعم.

لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

لا.
نعم.

تهدف عملية تقييم الملاءة المالية إلى تحقيق أحد مبادئ حماية المستهلك المالي وهو:

التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
التسعير المسؤول.
الحفاظ على سرية المستهلك وخصوصيته.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.

يراعى نشر الثقافة المالية المجتمعية بين الأفراد كافة بغض النظر عن جنسياتهم عن طريق الإعلام المرئي فقط:

لا.
نعم.

تقديم المعلومات على نحو واضح ومختصر وسهل الفهم ودقيق وغير مضلل فيما يتعلق بالخدمات وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

حماية مصالح العميل.
الإفصاح والشفافية.
المعاملة بعدل وإنصاف.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

لا.
نعم.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

38%
23%
67%
50%

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.
التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.
التعليم المالي في المدارس.
التعليم في مراكز التدريب المهني.

تقديم المعلومات الدقيقة عند تعبئة النماذج وعدم إخفاء أي معلومة مطلوبة وتجنب ذكر أي تفاصيل غير صحيحة قد تكون مهمة لمصلحة العميل أولاً، وذلك للتعبير عن أحد واجبات المستهلك المالي وهي:

عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
الصدق عند تقديم المعلومات.

دمج الفئات المهمشة مالياً أو ذوي الدخل المالي المنخفض الذين لا يسمح لهم بالمشاركة في عمليات الجهاز المصرفي من التعامل مع الجهاز المصرفي تسمى:

متابعة شكاوى العملاء.
حماية المستهلك المالي.
الاستقرار المالي.
الشمول المالي.

من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

كشف الراتب.
وضوح السياسة البنكية.
تقييم الملاءة المالية.
موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.

واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.
تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.
المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.
حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

التثقيف والتوعية المالية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.
حماية مصالح العميل.

من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية:

نعم.
لا.

تعد حماية المستهلك المالي أحد العناصر الرئيسة لتحقيق الشمول المالي:

نعم.
لا.

مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية يدعم استثمار شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة المالية بين قطاعات المجتمع المختلفة:

لا.
نعم.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

لحماية حقوق المستهلك المالي.
لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.
لارتفاع نسب البطالة.
النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0