قدرة الأفراد أو الشركات على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها تسمى بـ:

واجبات المستهلك المالي.
الملاءة المالية.
حقوق المستهلك المالي.
الشمول المالي.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

67%
23%
50%
38%

بدأ العمل بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي عام:

2016
2015
2014
2013

تعد حماية المستهلك المالي أحد العناصر الرئيسة لتحقيق الشمول المالي:

نعم.
لا.

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

نعم.
لا.

يسعى صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى تخطيط وتنفيذ مشروعات تهدف إلى تطوير جودة التعليم العالي والتعليم في الأردن:

نعم.
لا.

واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.
تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.
المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.
حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.
التثقيف والتوعية المالية.
حماية مصالح العميل.

لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

لا.
نعم.

واحده مما يلي ليست من الفئات المستهدفه من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

المواطنين في المناطق النائية.
المواطنين في المدن.
الشباب.
النساء.

مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية يدعم استثمار شبكات التواصل الاجتماعي في نشر الثقافة المالية بين قطاعات المجتمع المختلفة:

نعم.
لا.

يتعين على البنوك إعطاء اهتمام لذوي الدخل المحدود ومحدودي التعلم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

الإفصاح والشفافية.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
حماية مصالح العميل.
المعاملة بعدل وإنصاف.

من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

وضوح السياسة البنكية.
موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.
كشف الراتب.
تقييم الملاءة المالية.

تقديم المعلومات الدقيقة عند تعبئة النماذج وعدم إخفاء أي معلومة مطلوبة وتجنب ذكر أي تفاصيل غير صحيحة قد تكون مهمة لمصلحة العميل أولاً، وذلك للتعبير عن أحد واجبات المستهلك المالي وهي:

استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
الصدق عند تقديم المعلومات.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.

من القطاعات غير المستهدفة في مشروع نشر الثقافة المالية المجتمعية:

التعليم المالي في المدارس.
التعليم المالي للمرأة والمجتمعات الريفية.
التعليم في مراكز التدريب المهني.
التعليم المالي في مؤسسات التعليم العالي.

واحده مما يلي ليست من طرق نشر الثقافة المالية المجتمعية، وهي:

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم شروح مبسطة ومفصلة لجميع الجوانب المالية للمجتمع.
التعليم المالي في المدارس والجامعات.
الندوات والمحاضرات لدى البنك المركزي للمواطنين.
الإعلام السمعي والبصري والمكتوب بما فيها استخدام برامج ونشرات إرشادية عن الخدمات المالية والمصرفية.

من شروط تقديم شكوى للبنك المركزي الأردني عدم تعلقها بقضايا عمالية أو نقابية:

نعم.
لا.

واحده مما يلي ليست من الإجراءات المتبعة لتحقيق وتوفير المستوى المعيشي الأفضل للفئات المهمشه مالياً:

زيادة فرصة الوصول والاستخدام للخدمات المالية الرسمية للاجئين.
تعريف المستهلك المالي بحقوقه ومسؤولياته.
تعزيز المساواة بين الجنسين بما يسهم إيجاباً في النهوض بالإمكانات الاقتصادية للنساء ورائدات الأعمال في المجتمع.
إيجاد مصادر جديدة كافية للتمويل وتوفير مجموعة من الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
التسعير المسؤول.
شمول الفئات المهمشة مالياً.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.
لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.
لحماية حقوق المستهلك المالي.
لارتفاع نسب البطالة.