طباعة الدرس

أسئلة المحتوى وإجاباتها

الدستور الأردني وسيادة القانون

أتحقق من تعلمي صفحة (46):

أستنتج أهمية الدستور في الحياة العامة.

ينظم الدستور عمل السلطات، ويحدد اختصاصاتها والعلاقة بينها، ويحقق التوازن بينها، ويضمن حقوق المواطنين، ويبين واجباتهم.

 

أفكر صفحة (47):

أتخيل مجتمعاً يلتزم بالدستور، ومجتمعاً آخر لا يلتزم بالدستور، وأكتب أهم الأفكار والخصائص لكل منهما.

 

أناقش صفحة (47):

أناقش مضمون قول مونتسكيو حول الفصل بين السلطات.

يؤكد النص ضرورة الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ لأن جمعها في يد شخص واحد أو هيئة واحدة يؤدي إلى ضياع الحرية، بينما يسهم الفصل بينها في حمايتها.

 

أفكر صفحة (48):

لماذا يعدل الدستور؟

لأن الدساتير تتأثر بظروف المجتمع وحاجاته؛ فتعديل الدستور ضرورة تتطلبها سنة التطور في مجالات الحياة.

 

أتحقق من تعلمي صفحة (49):

أكمل الخط الزمني بما يناسبه من أحداث تتعلق بالدستور الأردني.

نشاط صفحة (49):

أحدد أبرز السلطات والصلاحيات للملك، والحكومة، ومجلس الأعيان، ومجلس النواب، والشعب.

• الملك: يتولى السلطة التنفيذية بواسطة وزرائه وفق أحكام الدستور، يصدق على القوانين، قيادة الجيش، يأمر بإجراء انتخابات.
• الحكومة: تؤدي وظائفها لتحقيق الصالح العام وتلبية احتياجات المواطنين، وتخضع للرقابة والمحاسبة.
• مجلس الأعيان: يشترك مع مجلس النواب في السلطة التشريعية ووضع التشريعات.
• مجلس النواب: يمثل الشعب، ويشارك في وضع التشريعات وإقرار التعديلات الدستورية والقوانين، ويراقب أداء الحكومة ويحاسبها، وله حق حجب الثقة عنها.
• الشعب: مصدر السلطات، ويمارس حقه في انتخاب ممثليه.

 

أستنتج صفحة (50):

• مفهوم سيادة القانون من النص.

احترام القوانين والخضوع لها وتطبيقها على الجميع؛ بما يضمن الحقوق والحريات، ويبني مجتمعاً آمناً وعادلاً.

• أفكاراً أخرى وردت في النص.

• سيادة القانون أساس بناء الديمقراطيات والاقتصادات المزدهرة والمجتمعات المنتجة.
• تضمن الحقوق الفردية والعامة.
• توفر إطاراً فاعلاً للإدارة العامة.
• تسهم في بناء مجتمع آمن وعادل.
• احترام القوانين تعبير حقيقي عن حب الوطن والولاء له.

 

أتحقق من تعلمي صفحة (50):

أستنتج أهدافاً أخرى لسيادة القانون.

• بناء مجتمع آمن وعادل.
• توفير إدارة عامة فاعلة.
• دعم ازدهار الاقتصاد وإنتاجية المجتمع.
• تعزيز المساءلة والمحاسبة.
• مكافحة الفساد والمحافظة على موارد الوطن.

 

نشاط صفحة (50):

أبحث عن مفهوم الدولة المدنية.

دولة تقوم على الدستور وسيادة القانون، وتنظم عمل السلطات، وتضمن الحقوق والحريات، وتحقق العدالة والمساواة بين المواطنين.

 

أستنتج صفحة (52):

أستنتج من البطاقتين السابقتين:

• تعريفاً للمحكمة الدستورية.

هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها العاصمة، تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور.

• تعريفاً للهيئة المستقلة للانتخاب.

هيئة تتولى إدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً للقانون، وتنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية وتتابع شؤونها.

• الانتخابات التي تشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب.

الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقاً لأحكام القانون، وأي انتخابات أخرى يكلفها مجلس الوزراء بإدارتها أو الإشراف عليها، بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً بإجرائها.

 

سؤال صفحة (52):

أقترح طرقاً للحفاظ على المال العام.

• مراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها وطرائق صرفها.
• الكشف عن المخالفات المرتكبة بحق المال العام.
• تطبيق المساءلة والمحاسبة على المخالفين.
• مكافحة الفساد ومنع انتشاره.
• ترسيخ النزاهة والشفافية في العمل المؤسسي.

 

أناقش صفحة (53):

الآثار السلبية لغياب النزاهة والشفافية على الفرد والمجتمع والدولة.

• ضياع الحقوق، وضعف تكافؤ الفرص، والتعرض للظلم والتمييز.
• انتشار الفساد، وضعف الثقة بين فئاته، وتراجع العدالة والمساواة.
• هدر موارد الوطن، وضعف المساءلة والمحاسبة، وتراجع كفاءة المؤسسات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.