يُقصد بسيادة القانون:

خضوع الأفراد والمؤسسات والسلطات لحكم القانون.
خضوع بعض الأفراد للقانون.
خضوع المواطنين دون المسؤولين.
خضوع السلطة التنفيذية فقط.

وجود دستور يحدد العلاقة بين الجميع يُعد من مؤشرات النزاهة في:

الدولة.
المدرسة.
السوق.
الأسرة.

مجلس الوزراء مسؤول أمام:

مجلس الأعيان.
الشعب.
الملك.
القضاء.

تُعد سيادة القانون ضمانًا أساسيًا لـ:

فرض الضرائب.
زيادة الثروة.
حماية حقوق الإنسان وحريته.
زيادة عدد المؤسسات.

يتولى إدارة الشؤون الداخلية في الأردن:

ثلاث سلطات.
سلطة واحدة.
أربع سلطات.
سلطتان.

من أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد:

نشر الفساد.
إخفاء البلاغات.
ترسيخ قيم النزاهة.
حماية الفاسدين.

من أهداف تطبيق النزاهة والشفافية:

تعطيل العمل.
انتشار الفساد.
زيادة النزاعات.
تحقيق التنمية الشاملة.

نصت المادة (24) من الدستور الأردني على أن:

الأمة مصدر السلطات.
مجلس الأمة مصدر السلطات.
الملك مصدر السلطات.
الحكومة مصدر السلطات.

من عوامل تطور السلطات الدستورية:

إلغاء الدستور.
طموحات الشعب الأردني للحرية.
ضعف الحركة الوطنية.
الاستعمار البريطاني.

استقلال الأردن كان عام:

1950م.
1946م.
1947م.
1945م.

من فوائد القانون للمجتمع:

تحقيق الأمن والاستقرار.
زيادة النزاعات.
نشر الفوضى.
تعطيل التنمية.

الفصل المرن بين السلطات ظهر في دستور:

1952م.
1946م.
1947م.
1928م.

استقلال القضاء يعني:

خضوعه للملك.
عدم التدخل في شؤونه.
تدخل الحكومة فيه.
تبعيته للبرلمان.

يؤدي غياب القانون إلى:

التنمية.
الفوضى وانتشار الظلم.
الأمن.
الاستقرار.

نشر ثقافة احترام القانون مسؤولية:

المدرسة فقط.
المؤسسات الرسمية فقط.
الأسرة فقط.
الأسرة والمدرسة والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

من نتائج الاستقلال:

إلغاء مجلس الأمة.
صدور دستور 1947م.
إلغاء القضاء.
إلغاء الملكية.

وحدة الضفتين كانت عام:

1947م.
1946م.
1950م.
1952م.

من نتائج تطبيق القانون:

انتشار الفساد.
مكافحة الفساد وإساءة استخدام السلطة.
زيادة المحسوبية.
إضعاف العدالة.

نشر المؤسسة لما تنفذه من أعمال يدل على:

الشفافية.
الغموض.
الفساد.
التحيز.

سيادة القانون تعني:

تطبيق القانون على فئة معينة.
خضوع الجميع للقانون.
تعطيل القوانين.
استثناء المسؤولين من القانون.