الوحدة الخامسة: حقوق الإنسان.

تُعد المواثيق الدولية بالنسبة لذوي الإعاقة وسيلة لـ:

التمييز.

الإقصاء.

الحماية القانونية.

التقليل من الحقوق.

البطاقة التعريفية الإلكترونية تصدر عن:

وزارة الصحة.

وزارة الاقتصاد الرقمي.

المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وزارة التنمية.

حصل جلالة الملك عبد الله الثاني على جائزة روزفلت بسبب:

السياحة.

التنمية الاقتصادية.

التعليم فقط.

دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تهدف البطاقة التعريفية الإلكترونية إلى:

إلغاء الحقوق.

تسهيل الحصول على الخدمات.

تقليل الإعفاءات.

زيادة التقارير الطبية.

يعتمد نظام بريل على:

الصور.

الألوان.

الأصوات.

النقاط البارزة.

نصت المادة (6) من الدستور الأردني على:

منع مشاركة المرأة.

تمكين المرأة وحمايتها.

تقليل فرص العمل.

إلغاء الكوتا.

تُعد حقوق المرأة والطفل حقوقًا إنسانية لأنها تقوم على مبدأ:

العدالة والمساواة.

القوة.

التنافس.

السيطرة.

عُقدت معاهدة فرساي عام:

1924م.

1919م.

1945م.

1989م.

من مظاهر تمكين المرأة سياسيًا:

الرعاية الأسرية.

إنشاء المشاريع.

العمل التطوعي.

المشاركة في الانتخابات.

من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:

العزل الاجتماعي.

الحرمان من العمل.

التعليم والعمل.

تقييد الحرية.

من مظاهر تمكين المرأة اقتصاديًا:

المشاركة الثقافية.

التعبير عن الرأي.

التصويت.

العمل وتولي المناصب.

من محطات الإنجاز في الأردن بالنسبة لذوي الإعاقة:

إلغاء القوانين.

تجاهل حقوق ذوي الإعاقة.

مصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية.

عزل ذوي الإعاقة.

تهدف اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة إلى:

إلغاء القوانين الوطنية.

الحد من مشاركتها.

تحقيق المساواة.

تقليل دورها الاجتماعي.

من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السياسية:

حرمانهم من الأحزاب.

منعهم من التصويت.

إقصاؤهم.

المشاركة السياسية.

أول وثيقة دولية لحقوق الطفل هي:

إعلان حقوق الطفل.

إعلان جنيف.

اتفاقية 1989

ميثاق الأمم المتحدة.

اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 شملت حقوقًا:

عسكرية.

تعليمية فقط.

صحية فقط.

مدنية وسياسية واقتصادية.

صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل بهدف:

حماية حقوق الأطفال.

إضعاف دور المؤسسات.

إلغاء القوانين الوطنية.

تقليل مسؤولية الأسرة.

من أخطر آثار إجبار الطفل على العمل:

زيادة دخله.

التسرب المدرسي.

تحسين مهاراته.

الاعتماد على الذات.

تسعى الدول إلى سن التشريعات لضمان حقوق المرأة بسبب:

أهميتها في المجتمع.

كثرة عددها.

ضعف دورها.

مطالب المنظمات فقط.

صدر إعلان جنيف لحقوق الطفل عام: