تُعد المحكمة الدستورية هيئة:

قضائية مستقلة.
تنفيذية.
شعبية منتخبة.
تشريعية.

الدستور هو:

مجموعة من القوانين العامة.
قواعد أخلاقية واجتماعية.
وثيقة اقتصادية لإدارة الموارد.
مجموعة القواعد الأساسية التي تحدد شكل الدولة وتنظم سلطاتها.

من مؤسسات الدولة التي عززت سيادة القانون في الأردن:

الهيئة المستقلة للانتخاب.
وزارة السياحة.
مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وزارة الثقافة.

من أهداف سيادة القانون:

ضمان الحريات فقط.
زيادة الضرائب العامة.
تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.
تحقيق المصلحة الفردية.

ورد في الورقة النقاشية السادسة أن سيادة القانون هي:

قرار حكومي مؤقت.
مبدأ شكلي لا يؤثر في الواقع.
أساس الدولة المدنية وضامن الحقوق.
وسيلة لتعزيز التجارة فقط.

المقصود بسيادة القانون هو:

احترام القانون والخضوع له من الجميع.
إعفاء ذوي المناصب من المساءلة.
حكم الفرد الواحد.
تطبيق القوانين على فئة معينة.

نظام الحكم في المملكة الأردنية الهاشمية هو:

نيابي ملكي وراثي.
رئاسي ملكي.
فيدرالي نيابي.
برلماني جمهوري.

الهيئة المستقلة للانتخاب أُنشئت عقب:

التعديلات الدستورية لعام 2011م.
القانون الأساسي لعام 1928م.
المعاهدة البريطانية الأردنية.
الدستور المؤقت لعام 1947م.

ظهرت فكرة الدساتير مع ظهور:

الدولة الدينية.
الثورة الصناعية.
الحكم المطلق.
الدولة الحديثة المدنية.

من السلطات الثلاث التي نظم الدستور العلاقة بينها:

التشريعية والتنفيذية والقضائية.
السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الإعلامية والتعليمية والصحية.
العسكرية والدينية والتربوية.

من أبرز الأهداف التي تحققها سيادة القانون:

فرض الضرائب على الجميع.
زيادة النفوذ السياسي للأفراد.
تعزيز الانتماء للوطن والثقة المجتمعية.
ضمان السلطة المطلقة.

جملة «تغوّل سلطة على أخرى» تعني:

إلغاء إحدى السلطات.
تعاون السلطات فيما بينها.
سيطرة سلطة على بقية السلطات.
استقلال السلطات.

من اختصاصات المحكمة الدستورية:

تعيين الوزراء.
الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة.
الرقابة على أداء الحكومة.
إدارة الانتخابات.

من وظائف الدستور الأساسية:

ضمان حقوق المواطنين وتنظيم السلطات.
تحديد الضرائب.
وضع المناهج الدراسية.
إدارة المؤسسات الحكومية.

من أبرز تعديلات الدستور الأردني عام 2011م أنها شملت تعديل:

38 مادة.
10 مواد فقط.
52 مادة.
20 مادة.

تتأثر الدساتير بظروف المجتمع لأنّها:

وثائق جامدة لا تتغير.
قوانين دينية ثابتة.
قرارات سياسية مؤقتة.
تواكب تطور الحياة ومتطلباتها.

صدر قانون المحكمة الدستورية الأردنية عام:

2002م.
2005م.
2012م.
2022م.

صدر الدستور الأردني الحالي عام:

1946م.
1952م.
1947م.
1962م.

نصّت المادة الأولى من الدستور الأردني على أن المملكة الأردنية الهاشمية دولة:

إسلامية وراثية.
عربية مستقلة ذات سيادة.
مدنية اتحادية.
ديمقراطية اشتراكية.

من مهام الهيئة المستقلة:

إصدار الأحكام القضائية.
إدارة التعليم الجامعي.
متابعة شؤون الأحزاب السياسية.
وضع السياسة المالية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0