الخطوة الاخيرة المرحلة التنفيذ هي:

تدقيق محلل الموازنة الأمر المالي ثم تصديق وزير المالية عليه بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة.
إصدار بلاغ يفيد بتنفيذ مشروع قانون الموازنة العامة عن طريق نشره في الجريدة الرسمية.
تدقيق محلل الموازنة الحوالات المالية ثم تصديقها من مدير عام الموازنة العامة.
إصدار الحوالات المالية شهرياً بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة.

الضريبة المفروضة على الأراضي والعقارات تسمى ضريبة:

ضريبة الدخل.
التداول.
رأس المال.
المبيعات.

هل يُعد ملحق الموازنة العامة قانوناً وينطبق عليه إجراءات قانون الموازنة العامة نفسها:

نعم.
لا.

واحده مما يلي ليست من مهام دائرة الموازنة العامة، وهي:

إعداد نظام تشكيلات الوظائف وجداولها للدوائر والوحدات الحكومية.
إعداد الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الحكومية.
تقديم التوصيات بخصوص البيانات المالية الختامية المتعلقة بجميع الوحدات الحكومية.
متابعة تقييم أداء الموظفين وتعاملهم مع المواطنين في الدوائر والوحدات الحكومية.

تقسم الإيرادات السيادية إلى ثلاثة أنواع هي:

القروض والإصدار النقدي والمنح الخارجية.
الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة والقروض.
أملاك الدولة الخاصة وأملاك الدولة العامة والمنح.
الضريبة والرسوم والغرمات.

واحده مما يلي ليست من العناصر الأساسية لمفهوم النفقات العامة، وهي:

الإشراف من الهيئات العامة للدولة.
الاقتصار على المبالغ النقدية.
تحقيق إيرادات للدولة.
تحقيق النفع العام.

المرحلة التي يتم فيها إصدار الحوالات المالية شهرياً، بحيث تشمل جميع بنود الموازنة العامة؛ بهدف الإنفاق على المشروعات والأنشطة المقترحة في الموازنة:

التنفيذ.
مراقبة التنفيذ.
الإعداد والتحضير.
الاعتماد والإقرار.

تعد الضرائب من إيرادات الدولة:

الاقتصادية.
المحلية.
الأخرى.
السيادية.

واحده مما يلي ليست من الإدارات المتخصصة التي تصدر تقارير عن مدى التزام السلطة التنفيذية ببنود قانون الموازنة:

وزارة المالية.
دائرة الموازنه العامة.
ديوان الخدمة المدني.
ديوان المحاسبة.

نسبة الإيرادات الضريبية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

76%
33%
90%
66%

الأموال التي تحصل عليها الدولة من تأجير ممتلكاتها كالأراضي الزراعية تعد الإيراد الناتج من الأملاك:

العقارية للدولة.
الصناعية للدولة.
التجارية للدولة.
المالية للدولة.

الجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ بنود الموانة العامة هي:

جميع السلطات.
السلطة التشريعية.
السلطة القضائية.
السلطة التنفيذية.

جملة الإحصاءات والتقارير التي تُستخدم في قياس أداء قطاعات الاقتصاد المختلفة هي مؤشرات:

الأمن المجتمعي.
جودة الخدمة.
قياس الأداء.
النمو الاقتصادي.

توزيع المشروعات التنموية على نحو يحقق العدالة بين مختلف المحافظات ويكفل تنمية كل منها على قدم المساواة:

التوازن التنموي.
الاستقرار النقدي.
معدلات النمو المستدام.
الاستقرار المالي.

المرحلة التي يتم من خلالها التحقق من أن عملية التنفيذ تطبق وفق ما تم تقديره وتخصيصه في جميع بنودها وتحديد أي انحرافات ليتم علاجها بالوقت المناسب هي:

التنفيذ.
مراقبة التنفيذ.
الإعداد والتحضير.
الاعتماد والإقرار.

الأملاك التي لا يحق للدولة التصرف بها بالبيع أو المبادلة هي:

الإيرادات السيادية.
إيراد املاك الدولة العامة.
الإيرادات الأخرى.
إيراد أملاك الدولة الخاصة.

من استخدامات موزانة التمويل تسديد:

السلف المستحقة.
الرواتب والأجور للقطاع العام.
بنود قطاع التعليم والصحة.
قيمة المشروعات الرأسمالية.

يتم إعداد ملحق الموازنة في:

بداية العام.
خلال العام.
نهاية العام.
العام القادم.

نسبة الإيرادات المحلية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

93%
76%
90%
7%

تعد الرسوم من ايرادات الدولة: 

السيادية.
المحلية.
الأخرى.
الاقتصادية.
الوقت المتبقي
ثوان
0
0
دقائق
0
0
ساعة
0
0