المبالغ التي تنفقها الهيئات العامة للدولة لإشباع حاجات المواطنين العامة بما يضمن تحقيق النفع العام، هي:

المصاريف الخاصة.
المصاريف التشغيلية.
النفقات الخاصة.
النفقات العامة.

يتم إعداد ملحق الموازنة في:

بداية العام.
نهاية العام.
العام القادم.
خلال العام.

هل يُعد ملحق الموازنة العامة قانوناً وينطبق عليه إجراءات قانون الموازنة العامة نفسها:

لا.
نعم.

يتم إعداد قانون الموازنة العامة بالأردن فيما يتعلق ببند النفقات إلى:

فعلية وتحويلية.
إدارية واقتصادية.
جارية ورأسمالية.
عادية وغير عادية.

النفقات على تعبيد الطرق وإنشاء الجسور تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

اقتصادية.
اجتماعية.
محلية.
إدارية.

الإنفاق على إيصال مياة الشرب والكهرباء إلى المدن والقرى والبلديات تعد من أنواع النفقات:

المركزية.
الاجتماعية.
المحلية.
الإدارية.

الإيرادات التي تسعى الدولة من خلالها إلى سد العجز في الموازنة هي إيرادات:

اقتصادية.
عامة أخرى.
سيادية.
مباشرة.

أنواع النفقات حسب تأثيرها بالاقتصاد الوطني هي:

فعلية وتحويلية.
إدارية واقتصادية.
جارية ورأسمالية.
عادية وغير عادية.

نسبة الإيرادات المحلية في الأردن من مجموع الإيرادات هي:

93%
7%
90%
76%

واحده مما يلي ليست من الإدارات المتخصصة التي تصدر تقارير عن مدى التزام السلطة التنفيذية ببنود قانون الموازنة:

ديوان الخدمة المدني.
دائرة الموازنه العامة.
وزارة المالية.
ديوان المحاسبة.

تحقيق أقصى ربح ممكن بما يضمن استدامة المشروعات ثم تنمية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين:

الاستقرار المالي.
التوازن التنموي.
الاستقرار النقدي.
معدلات النمو المستدام.

الخطوة الأولى لمرحلة الإعداد والتحضير هي:

إصدار رئاسة الوزراء بلاغاً لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية يتعلق بإعداد الموازنة العامة.
رفع مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء لدراسته ومناقشته وإدخال أي تعديلات عليه.
توصل إلى تصور إجمالي أولي لحجم الإيرادات والنفقات.
مناقشة وزير المالية ومدير الموازنة العامة مشروع الموازنة.

الإنفاق على الدفاع والأمن والعدالة حسب نطاق سريانها ومدى الاستفادة منها تسمى النفقات:

المركزية.
المحلية.
الإدارية.
الاقتصادية.

لا تعد الحديقة الخاصة من الإنفاق العام، وذلك بسبب:

للتكاليف العالية لإنشائها.
عدم ترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين.
تخدم فئة معينه من المجتمع فقط.
لعدم إشراف الدولة عليها.

تعد الغرامات من إيرادات الدولة:

الاقتصادية.
المحلية.
السيادية.
الأخرى.

الحالة التي يكون فيها النظام المالي مقاوماً للصدمات الاقتصادية وقادراً بفاعلية على أداء:

معدلات النمو المستدام.
الاستقرار المالي.
الاستقرار النقدي.
التوازن التنموي.

سمي قانون الموازنة العامة للدولة بقانون بسبب:

اعتماده من السلطة التشريعية.
صدور إرادة ملكية باعتماده.
أشبه باتفاق قانوني يعين على مختلف الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الامتثال له.
يتم تطبيقه وفقاً لمجموعة من التعليمات والتشريعات.

النفقات على تقديم المساعدات لذوي الدخل المحدود تصنف حسب مهام الدولة هي نفقات:

محلية.
اجتماعية.
اقتصادية.
إدارية.

واحدة مما يلي ليست من استخدامات موزانة التمويل، وهي:

تسديد الرواتب والأجور للقطاع العام.
تسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة.
تسديد عجز الموازنة.
إطفاءات الدين العام.

مجموعة من الأشخاص المتخصصين في مجال معين يختارهم جلالة الملك أو يصادق عليهم بإرادة ملكية سامية:

مجلس الوزراء.
اللجنة الخاصة.
اللجنه الوزارية.
اللجنه الملكية.