واحدة مما يلي ليست من الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقها من إنشاء دائرة حماية المستهلك المالي:

زيادة وعي الجمهور بالانشطة المصرفية والمالية.
تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في تعامل البنوك مع عملائها بما يعزز تنافسية القطاع المصرفي.
حماية البنوك والمؤسسات المالية من مخاطر السمعة والمخاطر القانونية.
المحافظة على حقوق موظفي البنوك والمؤسسات المالية.

من مهام دائرة حماية المستهلك المالي زيادة وعي الجمهور بالأنشطة المصرفية والمالية:

لا.
نعم.

واحدة مما يلي من حقوق المستهلك المالي:

حماية مصالح العميل.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
عدم الافصاح عن العمليات المصرفية.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.

يهتم صندوق الحسين للإبداع والتفوق إلى نشر الثقافة المالية في قطاع:

التعليم العالي.
المدارس.
للمرأة والمجتمعات الريفية.
في مكان العمل.

تعد حماية المستهلك المالي أحد العناصر الرئيسة لتحقيق الشمول المالي:

نعم.
لا.

واحدة مما يلي ليست من واجبات المستهلك المالي:

عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
حق الحصول على نسخة من الوثائق.
المعاملة بعدل وإنصاف.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.

قدرة الأفراد أو الشركات على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها تسمى بـ:

الملاءة المالية.
حقوق المستهلك المالي.
الشمول المالي.
واجبات المستهلك المالي.

واحدة مما يلي ليست من أثر نشر الثقافة المالية المجتمعية في حماية المستهلك المالي:

إدارة المدخرات والممتلكات الشخصية واستثمارها على النحو الأمثل؛ ما يسهم في تحسين مستوى دخل الفرد.
إدراك المبادئ والمفاهيم الاساسية في المجال المالي والمصرفي: مثل الوعي بمفهوم القرض وأنواعه وبطاقات الائتمان وأنواعها وأسعار الفائدة.
زيادة فرص الاستفادة من المصادر والخدمات والتسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية على نحو يسهم في النمو الاقتصادي.
تحفيز الأفراد والمؤسسات على الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية.

واحدة مما يلي ليست من حقوق المستهلك المالي، وهي:

توفير بيئة مناسبة للمنافسة.
التثقيف والتوعية المالية.
حماية مصالح العميل.
القراءة الدقيقة لجميع المعلومات التي يقدمها البنك أو المؤسسة المالية.

لا يشترط في عملية تسعير الخدمات المصرفية مراعاة شرائح المجتمع كلها:

لا.
نعم.

وفقاً للدرسات فإن نسبة المستبعدين مالياً في الأردن بسبب السكن في المناطق النائية هي:

38%
67%
23%
50%

يتعين على البنوك إعطاء اهتمام لذوي الدخل المحدود ومحدودي التعلم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

الإفصاح والشفافية.
حماية مصالح العميل.
المعاملة بعدل وإنصاف.
توفير بيئة مناسبة للمنافسة.

وضع برامج وآليات مناسبة لتطوير معارف المستهلكين الماليين وتنمية مهاراتهم ورفع مستوى الوعي لديهم وتمكينهم من فهم المخاطر الأساسية ومساعدتهم في اتخاذ القرارات المالية الصحيحة وذلك للتعبير عن أحد حقوق المستهلك المالي وهو:

حماية مصالح العميل.
المعاملة بعدل وإنصاف.
التثقيف والتوعية المالية.
الإفصاح والشفافية.

حصول العملاء ومستهلكي الخدمات المالية على كامل حقوقهم من دون إنقاص، تعبر هذه الجمله عن مفهوم:

التسعير.
حماية المستهلك المالي.
التعويض عن أوراق النقد المشوهة.
الاستقرار المالي.

من مسوغات تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي:

النسبة المرتفعة للاشخاص المستبعدين مالياً.
لزيادة العمليات الائتمانية لدى الجهاز المصرفي.
لحماية حقوق المستهلك المالي.
لارتفاع نسب البطالة.

يشترط في الشكوى التي يقدمها العميل للبنك المركزي الأردني أن تكون مستوفية البيانات المطلوبه جميعاً:

نعم.
لا.

تقديم المعلومات الدقيقة عند تعبئة النماذج وعدم إخفاء أي معلومة مطلوبة وتجنب ذكر أي تفاصيل غير صحيحة قد تكون مهمة لمصلحة العميل أولاً، وذلك للتعبير عن أحد واجبات المستهلك المالي وهي:

حق الحصول على نسخة من الوثائق.
استخدام الخدمة (أو المنتج) بموجب الأحكام والشروط.
عدم الإفصاح عن العمليات المصرفية.
الصدق عند تقديم المعلومات.

واحده مما يلي ليست من المبادئ العامة لحماية المستهلك المالي:

التسعير المسؤول.
التصميم والتقديم الملائم للخدمات.
حماية المستهلكين الماليين من الإفراط في المديونية.
شمول الفئات المهمشة مالياً.

واحده مما يلي ليست من طرق نشر الثقافة المالية المجتمعية، وهي:

التعليم المالي في المدارس والجامعات.
استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم شروح مبسطة ومفصلة لجميع الجوانب المالية للمجتمع.
الندوات والمحاضرات لدى البنك المركزي للمواطنين.
الإعلام السمعي والبصري والمكتوب بما فيها استخدام برامج ونشرات إرشادية عن الخدمات المالية والمصرفية.

من أهم الضوابط التي تدفع العملاء إلى عمد الإفراط في المديونية:

كشف الراتب.
موافقة العميل الخطية على الخدمة المصرفية.
وضوح السياسة البنكية.
تقييم الملاءة المالية.